1 - قرينه باشد بر اينكه : موجب صيغهء بعت را در بيع حقيقى و مبادلهء واقعى به كار نبرده و بلكه صرفا بيع صورى و ظاهرى و به انگيزه‌هاى ديگر است . 2 - قرينه باشد بر اينكه : موجب ، آن غير را به منزلهء خودش كه مالك واقعى است فرض كرده و مالك ادّعائى كرده و سپس از طرف او فروخته [ و در بيع فضولى مسئله سوم كه بيع الغاصب لنفسه باشد از همين راه وارد شده و مىگوئيم : غاصب و سارق ابتدا در عالم ادّعا و تنزيل خود را مالك فرض مىكند و بدنبال آن حقيقتا انشاء بيع و معامله مىكند . ] حال هركدام كه باشد [ قرينه بر صورى بودن بيع يا بر ادّعاى بودن بايع ] نتيجه آنست كه معاملهء مذكور باطل باشد ، زيرا معامله صحيح آنست كه در آن قصد معاوضهء حقيقى از سوى مالك حقيقى باشد . و در اينجا بنابر وجه اوّل قصد معاوضهء حقيقى نيست و بنابر وجه دوّم از مالك حقيقى نيست بلكه ادعائى است و باطل است . [ محشيّن نوعا « 1 » به مرحوم شيخ اعتراض كردند كه : نتيجه مالكيت ادّعائى بطلان نيست و شما صحّت بيع الغاصب لنفسه را در بيع فضولى از همين راه درست مىكنيد ، پس چگونه اينجا بطلان را نتيجه گرفتيد ؟ ] : قوله : و من هنا : دو شاهد مىآورند صبى بر اينكه اگر قصد معاوضهء حقيقى از سوى مالك حقيقى نبود معامله باطل است . البته اين دو شاهد عكس ما نحن فيه است ، زيرا ما نحن فيه فعلا بيع مال خودش براى غير بود ، و دو شاهد در مورد بيع مال غير براى خودش مىباشد : 1 - راهن به مرتهن مىگويد : اگر سر وقت قرضت را ادا نكردم حق دارى فرش مرا براى خود بفروشى و پولت را بردارى ، كه يعنى فرش از ملك راهن

--> ( 1 ) مرحوم سيّد ، مرحوم ايروانى و مرحوم شهيدى .